موقف الدولة والسلطات المحلية كان واضحا منذ البداية من خلال صمتها الذي تواصل إلى يوم السبت 8 جويلية حين نطق الرئيس أخيرا قائلا إن المهاجرين يتلقون “معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا” نافيا وجود العنف ومتذرّعاً بأن هناك من ينشر “أخبارا زائفة”.

تعود جذور موجة العنف هذه إلى حادثة جدت في الليلة الفاصلة بين يومي 3 و 4 جويلية عندما توفّي تونسي يبلغ من العمر 42 عاما بعد تعرضه للطعن من قبل مهاجرين من جنوب الصحراء وفق ما أعلنته السلطات المعنيّة. تفشّى الخبر إثر ذلك على نطاق واسع بعد نشر شريط فيديو من قبل النائب في مجلس نواب الشعب طارق المهدي. وكانت المعلومات الرسمية حول قضية الحال شحيحة للغاية حتى بعد مرور أسبوع من ذلك، باستثناء الإعلان عن اعتقال ثلاثة أنفار من ذوي الجنسية الكاميرونية يشتبه في تورطهم في جريمة القتل. 

“لا يوجد شيء واضح حتى الآن” يؤكد المحامي ونائب رئيس البلدية السابق وجدي العايدي.

يؤكد المحامي ونائب رئيس البلدية السابق وجدي العايدي: “لا شيء واضح إلى حد الآن. من قتله وكيف مات؟ وحتى ولو كانوا مهاجرين، (…) هل من المعقول اتهام كل المهاجرين؟ هذا النوع من الجرائم ممكن الحدوث لكن ذلك لا يعني أن نعاقب الجميع!”

احتدمت الأجواء في المدينة خلال الأيام التي أعقبت الحادثة. أعرب تونسيون·ـات كثر في عدة مقاطع فيديو عن استعدادهم لأخذ زمام الأمور بأيديهم وتطبيق القانون بأنفسهم وأدانوا جمود الدولة في مواجهة ما أسموه بـ”الغزو”. فظهرت عصاباتٌ منظّمة قامت بطرد المهاجرين·ـات من مساكنهم وألقت بهم في الشوارع.